است كه شرعا در تمام موارد به جاى يك دليل علمى مىتوان از آن استفاده نمود . دليل ما بر آن چه گفتيم ، روش جارى و دائمى عقلا و خردمندان است زيرا عقلا همان گونه كه از دلايل علمى و يقين‌آور پيروى مىكنند ، از علايم و دلايل ظنى معتبر نيز كه « امارات » ناميده مىشود ، پيروى مىكنند و در ترتيب اثر دادن به دلايل معتبر ، فرقى در ميان دلايل علمى و ظنى قايل نمىشوند . مثلا در تصرف داشتن چيزى كه آن را در اصطلاح « يد » مىنامند ، به ظاهر نشانه مالكيت متصرف است و مردم با همان علامت و نشانه ، او را رسما مالك و صاحب آن چيز مىشناسند و شارع هم مردم را از اين روش عرفى بازنداشته و آن را يك روش نادرستى معرفى نكرده است . آرى ، آن چه كه در خبر واحد و طرق ظنى ديگر شرط و لازم مىباشد ، اين است كه تنها به وجود آن‌ها نتوان تكيه كرد بلكه بايد تمام شرايط حجيت را دارا و جامع باشد و يكى از آن شرايط خالى بودن از دروغ قطعى است ، خبرى كه به طور قطع دروغ است ، مشمول دلايل حجيّت خبر واحد نمىتواند باشد . بنابراين ، اخبارى كه مخالف اجماع يا مخالف سنت و گفتار قطعى پيامبر ( ص ) يا مخالف قرآن و يا حكم عقلى صحيح است ، حجيّت و اعتبار ندارد ، گرچه ساير شرايط حجيت را دارا و جامع باشد و در اين مورد تفاوتى در اين نيست كه آن دليل ظنى مربوط به احكام شرعى باشد يا به مسايل و موضوعات ديگر . علت ضرورت اين همه شرايط براى خبر واحد اين است كه ناقل يك خبر گرچه در مرحله‌اى از اطمينان و وثاقت باشد ، بازهم احتمال خلاف در گفتارش وجود دارد ، زيرا حد اقل از احتمال اشتباه و خطا خالى نيست ، با وجود اين احتمال ، عمل كردن به خبر واحد ، جايز و روا نيست مگر اين كه دلايلى داشته باشيم كه اعتبار خبر واحد را ثابت كند و احتمال اشتباه را در آن بىاثر سازد . با داشتن چنين دلايلى كه همان « ادلهء حجيّت خبر واحد » مىباشند ، مىتوانيم احتمال اشتباه را در خبر واحد ناديده بگيريم و اين در صورتى است كه به كذب خبر يقين نداشته باشيم ولى اگر به دروغ بودن آن يقين كنيم ، در اين صورت درست نيست كه اين علم و يقين را ناديده بگيريم و آن خبر واحد را بپذيريم زيرا نشان دادن واقع و كشف واقعيت ، در ذات و طبيعت يقين است و اعتبار و مدركيت آن عقلى و فطرى است ، آنجا كه قطع و يقين و دروغ بودن خبر وجود دارد ، دلايل حجيّت خبر و امارات ظنى ، مفيد نمىباشد و حجيّت چنين خبرى را ثابت نمىكند و اساسا شامل چنين خبرى نيست بلكه اين دلايل به مواردى اختصاص دارند كه يقين به دروغ بودن مضمون خبر در ميان نيست .